شؤون المرأة تؤكد على ضرورة تحليل الأرقام الاحصائية بصورة دقيقة
تؤكد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على أهمية تحليل الأرقام الاحصائية بصورة دقيقة جداً وخاصة إحصاءات دائرة قاضي القضاة ، وضرورة مراجعة الجهات ذات العلاقة عند نشر تقارير وأخبار صحفية تتعلق بعملها، حيث بين التقرير الصحفي الصادر مؤخراً حول احصاءات الطلاق في الأردن لعام 2017 أن الهيئات المعنية بالمرأة تعزي زيادة نسبة الطلاق بارتفاع حالات زواج القصر، وتؤكد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن جميع الدراسات وأوراق الموقف حول ظاهرة زواج القصر وأثارها الاجتماعية والاقتصادية والصحية لا تشير لظاهرة الطلاق كنتيجة مباشرة لزواج القصر، وأن ما تعمل عليه الجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني هو مناهضة زواج من هن دون الثامنة عشرة بسبب الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زواج القاصرات.
كما أن انخفاض نسبة الطلاق ما بين القاصرات ليس مؤشرا لنجاح الزواج، حيث ان القاصر في كثير من الحالات لا تمتلك الدعم الاجتماعي ولا القدرة المالية والكفاءة العلمية التي تمكنها من اتخاذ القرار المقترن بزواجها او طلاقها ، كما أن الاحصائيات لم تذكر سن الفتاة عند عقد الزواج فقد تكون دون سن الثامنة عشر ووقع الطلاق بعد خمس او عشر سنوات او أكثر بعد ادراك أحد الأطراف فشل الزواج، وبحسب مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 فإن الفتيات القاصرات هن الأكثر عرضة للعنف بنسبة 19.6% والأقل قدرة على التبليغ عن حالات العنف .
وتشير اللجنة إلى أن نسب الطلاق ترتفع بين المتعلمات مقارنة بغير المتعلمات وذلك كون غالبية الفتيات في المملكة متعلمات ولديهن وعي بحقوقهن الأسرية والقانونية بالتالي يكون لديهن القدرة على إدراك وجود خلل في العلاقة الزوجية وعدم تقبل العنف الذي يؤثر حتما على تماسك الأسرة بأكملها فيكون خيار الطلاق هو الحل الاخير في هذه الحالات.
مما يرسخ ضرورة الأخذ بوجهات نظر الجهات الوطنية المعنية بقضايا المرأة مثل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتي تعد المرجعية الوطنية المعنية بالمرأة في الأردن بقرار من رئاسة الوزراء، ويذكر ان اللجنة تعمل بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة والجهات المعنية لتضييق تطبيق التعليمات الخاصة بتزويج من هم دون سن الثامنة عشرة وذلك لغايات الحد من هذه الظاهرة حفاظاً على حقوق القصر الاساسية كالتعليم والصحة لما يترتب على زواجهم من اثار صحية ونفسية واجتماعية سلبية تنعكس على المجتمع بأكمله بالإضافة إلى عقد جلسات توعوية حول التعليمات الخاصة بتزويج من هم دون سن الثامنة عشر لأعضاء لجان الوفاق الاسري على مستوى محافظات المملكة، كما تعمل اللجنة على مراجعة التشريعات واعداد ورقة سياسات حول البدائل والحلول لزواج القصر.
بالإضافة إلى استكمال عقد الورش التوعوية لأثار ومخاطر الزواج المبكر لطلبة المدارس والتي تعقد في جميع مدارس محافظات المملكة منذ عام 2017 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
تؤكد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على أهمية تحليل الأرقام الاحصائية بصورة دقيقة جداً وخاصة إحصاءات دائرة قاضي القضاة ، وضرورة مراجعة الجهات ذات العلاقة عند نشر تقارير وأخبار صحفية تتعلق بعملها، حيث بين التقرير الصحفي الصادر مؤخراً حول احصاءات الطلاق في الأردن لعام 2017 أن الهيئات المعنية بالمرأة تعزي زيادة نسبة الطلاق بارتفاع حالات زواج القصر، وتؤكد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن جميع الدراسات وأوراق الموقف حول ظاهرة زواج القصر وأثارها الاجتماعية والاقتصادية والصحية لا تشير لظاهرة الطلاق كنتيجة مباشرة لزواج القصر، وأن ما تعمل عليه الجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني هو مناهضة زواج من هن دون الثامنة عشرة بسبب الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زواج القاصرات.
كما أن انخفاض نسبة الطلاق ما بين القاصرات ليس مؤشرا لنجاح الزواج، حيث ان القاصر في كثير من الحالات لا تمتلك الدعم الاجتماعي ولا القدرة المالية والكفاءة العلمية التي تمكنها من اتخاذ القرار المقترن بزواجها او طلاقها ، كما أن الاحصائيات لم تذكر سن الفتاة عند عقد الزواج فقد تكون دون سن الثامنة عشر ووقع الطلاق بعد خمس او عشر سنوات او أكثر بعد ادراك أحد الأطراف فشل الزواج، وبحسب مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 فإن الفتيات القاصرات هن الأكثر عرضة للعنف بنسبة 19.6% والأقل قدرة على التبليغ عن حالات العنف .
وتشير اللجنة إلى أن نسب الطلاق ترتفع بين المتعلمات مقارنة بغير المتعلمات وذلك كون غالبية الفتيات في المملكة متعلمات ولديهن وعي بحقوقهن الأسرية والقانونية بالتالي يكون لديهن القدرة على إدراك وجود خلل في العلاقة الزوجية وعدم تقبل العنف الذي يؤثر حتما على تماسك الأسرة بأكملها فيكون خيار الطلاق هو الحل الاخير في هذه الحالات.
مما يرسخ ضرورة الأخذ بوجهات نظر الجهات الوطنية المعنية بقضايا المرأة مثل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتي تعد المرجعية الوطنية المعنية بالمرأة في الأردن بقرار من رئاسة الوزراء، ويذكر ان اللجنة تعمل بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة والجهات المعنية لتضييق تطبيق التعليمات الخاصة بتزويج من هم دون سن الثامنة عشرة وذلك لغايات الحد من هذه الظاهرة حفاظاً على حقوق القصر الاساسية كالتعليم والصحة لما يترتب على زواجهم من اثار صحية ونفسية واجتماعية سلبية تنعكس على المجتمع بأكمله بالإضافة إلى عقد جلسات توعوية حول التعليمات الخاصة بتزويج من هم دون سن الثامنة عشر لأعضاء لجان الوفاق الاسري على مستوى محافظات المملكة، كما تعمل اللجنة على مراجعة التشريعات واعداد ورقة سياسات حول البدائل والحلول لزواج القصر.
بالإضافة إلى استكمال عقد الورش التوعوية لأثار ومخاطر الزواج المبكر لطلبة المدارس والتي تعقد في جميع مدارس محافظات المملكة منذ عام 2017 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
5118, Amman 11183, Jordan